<p class='article-text'><br>استقرت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع بداية شهر سبتمبر، وسط تحركات محدودة للأسعار، وبقي الذهب قرب أدنى مستوياته في نحو أسبوعين، فيما ظلت الفضة دون مستوى 8 دراهم للغرام.<br>وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 533.50 درهماً، بارتفاع طفيف قدره 50 فلساً مقارنة بتعاملات أمس، فيما بلغ عيار 22 نحو 494 درهماً، وعيار 21 نحو 473.75 درهماً، وعيار 18 نحو 406 دراهم. كما سجل سعر غرام الفضة 7.90 دراهم، فيما بلغت الأونصة نحو 245.67 درهماً.<br>الذهب:<br>عيار 24: 533.50 درهماً<br>عيار 22: 494.00 درهماً<br>عيار 21: 473.75 درهماً<br>عيار 18: 406.00 دراهم<br>الفضة:<br>الغرام: 7.90 دراهم<br>الأونصة: 245.67 درهماً<br>الكيلوغرام: 7898.47 درهماً</p>

في الإمارات.. استقرار أسعار الذهب والفضة مع بداية سبتمبر

<p class='article-text'>انخفضت الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء، مع تقييم المستثمرين لبيانات التضخم، وقبل صدور نتائج أعمال «إنفيديا» التي قد تعطي مؤشرًا قوياً حول اتجاهات قطاعي الرقائق والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز 0.23 % وستاندرد آند بورز 0.03 % كما هبط مؤشر ناسداك 0.15 %.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 3.3 % على أساس سنوي خلال يوليو، وهي القراءة ذاتها المسجلة في يونيو، وتتماشى مع توقعات المحللين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ارتفع المؤشر العام 3.7 % خلال الشهر الماضي، وذلك أكثر من توقعات المحللين، فيما أظهرت البيانات ضغوطاً تضخمية متجددة على أساس شهري.</p><p class='article-text'>ونما اقتصاد الولايات المتحدة 1.5 % في الفترة من أبريل حتى يونيو من هذا العام، بحسب التقدير الثاني الصادر عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، بما يتوافق مع التقدير الأولي.</p><p class='article-text'>وأسهمت الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل 70 % من النشاط الاقتصادي الأمريكي، والصادرات والاستثمار في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، وهو ما قابله جزئياً انخفاض في الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'><b>استقرار أوروبي</b></p><p class='article-text'>واستقرت الأسهم الأوروبية، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون ​المحادثات الجارية بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، بينما رفعت بيانات ‌التضخم الأمريكية التوقعات ​قليلاً بأن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.01 % إلى 656.41 نقطة. ولا يزال الاقتصاد الأوروبي يتمتع بالمتانة، وقدم أداء أفضل مما كان متوقعاً خلال أزمة الطاقة، ما أبقى المستثمرين متفائلين.</p><p class='article-text'>ومن ⁠ضمن القطاعات على ⁠مؤشر ستوكس 600، تصدرت البنوك الأوروبية المكاسب بارتفاعها 1 % مع صعود سهم دويتشه بنك 4.3 % إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2011، وربح ⁠سهم كومرتس بنك 2.8 %. وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا 0.8 %، بينما قادت أسهم قطاع الرعاية الصحية ‌الخسائر بانخفاضها 1 %.</p><p class='article-text'>وزاد سهم شركة هوشيلد ماينينج البريطانية 5.4 %، لتكون من أكبر الرابحين على المؤشر ​مستفيدة من ارتفاع أسعار الذهب بشكل حاد هذا العام الذي أدى إلى زيادة إيرادات النصف الأول.</p><p class='article-text'>وانخفض سهم شركة إس.إيه.بي الألمانية 2.9 %، وكان أكبر الخاسرين على المؤشر بعد أن أصدرت شركة إنتويت الأمريكية لصناعة البرمجيات توقعات مخيبة للآمال، ​وخفض بنك يو.بي.إس تصنيف الشركة.</p>

تراجع «وول ستريت» مع تقييم بيانات التضخم.. واستقرار في أوروبا

بين الفائدة والمخاطر العالمية ومشتريات البنوك المركزية

طريق الذهب..هل يتجه نحو 6000 دولار بعد موجة التقلبات؟

<p class='article-text'><br> لم تشهد الأسهم الأوروبية تغيراً يذكر اليوم الجمعة، لكنها تتجه ‌لتسجيل خسارة أسبوعية وسط الضغوط التي تفرضها أسواق السندات العالمية، في وقت دفعت فيه الأزمة في منطقة الخليج أسعار النفط إلى الارتفاع وأججت المخاوف بشأن التضخم.<br>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر ⁠ستوكس 600 الأوروبي 0.06 % إلى 650.79 نقطة، وهو في طريقه لتسجيل ثاني ‌انخفاض أسبوعي على التوالي.<br>واستأنفت عوائد سندات الخزانة الأمريكية صعودها بعدما لم يوفر تدخل وزارة ‌الخزانة يوم الأربعاء سوى دعم مؤقت ‌لسوق السندات المتضررة.<br>وجاء هذا الارتفاع حتى ‌بعدما قال وزير ‌الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الحكومة ربما توسع عمليات إعادة شراء سندات ‌الخزانة، وتطرق لإمكانية اتخاذ إجراءات لضبط ⁠أوضاع المالية العامة.<br>وتصدر قطاع الموارد الأساسية المكاسب بين القطاعات الأوروبية، مرتفعاً 1.3 % بدعم من ⁠ارتفاع ⁠أسعار الذهب مع تراجع الدولار.<br>وفي سياق منفصل، تصدر بيسنت عناوين الأخبار أيضاً بعدما ⁠كشف تفاصيل تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن حرب اقتصادية على إيران، قائلاص إن الولايات المتحدة ستفرض «أشد العقوبات في التاريخ» على البلاد.<br>وبددت هذه التهديدات الآمال في ‌التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، مما دفع خام برنت إلى أعلى مستوياته في شهر عند 94.71 دولار للبرميل قبل بدء عمليات جني الأرباح.<br>تراجع ياباني<br>وسجل مؤشر نيكاي الياباني أسوأ أداء أسبوعي له في أكثر من شهر، بعدما أدت حالة الضبابية ‌المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط وأثارت مخاوف إزاء التضخم.<br>وأغلق مؤشر نيكاي منخفضا 0.3 % إلى 66016.36 نقطة بعد أن خسر نحو أربعة % هذا الأسبوع في أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي في 17 يوليو. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 % ⁠في أحدث جلسة، لكنه هبط 3.1 % خلال الأسبوع وسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل مارس.<br>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الخميس إن الولايات المتحدة ستفرض «أقسى عقوبات في التاريخ» على إيران، في ‌الوقت الذي تصعد فيه واشنطن تهديداتها الاقتصادية في محاولة للضغط لإنهاء الحرب التي بدأت قبل ما يقرب من 6 أشهر.<br>وتستورد اليابان حوالي 95 % من ‌وارداتها النفطية من الشرق الأوسط وكان يمر ما يقرب من ‌70 % من الإمدادات عبر ‌مضيق هرمز.<br>وأدت المخاوف من التضخم إلى ارتفاع عوائد السندات اليابانية، إذ صعد عائد السندات الحكومية أجل 10 سنوات ‌بثلاث نقاط أساس إلى 2.875 % اليوم الجمعة وترتفع ⁠العوائد عندما تنخفض أسعار السندات.<br>جني ارباح<br>وقالت ماكي ساوادا المحللة لدى نومورا للأوراق المالية «من المرجح أن تشهد الأسواق عمليات جني أرباح مع اقتراب نهاية الأسبوع، في ظل ارتفاع ⁠أسعار النفط وعوائد ⁠السندات وسط الوضع غير المستقر في الشرق الأوسط».<br>وانخفضت أسهم شركة فاست ريتيلينج المشغلة للعلامة التجارية يونيكلو والتي تتمتع بوزن نسبي كبير بواقع 3.6 ⁠%، مما جعلها أحد أكبر عوامل انخفاض المؤشر نيكاي.<br>ونزل سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي 2.5 %. ورغم تراجع المؤشر، فقد فاق عدد الأسهم الرابحة عدد تلك الخاسرة على نيكي، إذ زاد 135 سهما من أصل 225 على ‌المؤشر وانخفض 86 وأنهت 4 أسهم التداولات دون تغير.<br>وكان قطاع الشحن الأفضل أداء بين القطاعات في بورصة طوكيو وعددها 33 بعدما زاد 4.9 % على خلفية توقعات بارتفاع أسعار الشحن، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز البحري الحيوي.<br>وارتفع قطاع التعدين، الذي يشمل شركات التنقيب عن النفط، 2.2 % تلاه قطاع النفط والفحم بصعود ‌2.1 %.<br>وتباين أداء مؤشرات الأسهم في الصين وهونج كونج عند إغلاق تعاملات الجمعة، حيث آثر المستثمرون التريث انتظارًا لإقرار المزيد من الدعم المالي الحكومي للاقتصاد، بالتزامن مع ترقب محفزات جديدة من الأسواق العالمية عقب موجة البيع الأخيرة في سوق السندات. <br>وانخفض حجم تداول أسهم الصين إلى 1.88 تريليون يوان (279.75 مليار دولار أمريكي)، مسجلًا أدنى مستوى له منذ 7 أبريل الماضي. <br>وتأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان نائب وزير المالية الصيني «لياو مين» أن بلاده ستنفذ تدابير إضافية للسياسة المالية استجابة للتطورات الاقتصادية، في ظل تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.</p>

مؤشر نيكاي الياباني يسجل أسوأ أسبوع خلال شهر

استقرار أسهم أوروبا مع ارتفاع النفط وعوائد السندات

<p class='article-text'><br>استقرت غالبية المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الأربعاء، وسط حالة الضبابية السائدة في ‌الشرق الأوسط، وسجل سهم قطاع التكنولوجيا أكبر خسائر بين القطاعات، ​في حين وفرت المكاسب التي حققتها أسهم قطاع الموارد الأساسية نتيجة ارتفاع أسعار الذهب بعض الدعم قبيل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ⁠(البنك المركزي الأمريكي) لشهر يوليو. <br>وبحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 652.07 نقطة. وارتفع مؤشر قطاع الموارد الأساسية ‌0.6%، متأثراً بصعود أسعار الذهب، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور محضر ‌اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يوليو للحصول على مؤشرات جديدة بشأن توقعات السياسة ‌النقدية.<br>وسجل سهم قطاع التكنولوجيا أكبر خسائر بين القطاعات، إذ ​تراجع 0.4% مع ​ارتفاع عوائد السندات إثر ⁠موجة بيع. كما أثارت تقارير أفادت بأن معدل الإيرادات السنوية لشركة أنثروبيك بلغ 65 ​مليار ⁠دولار بنهاية ⁠يوليو خيبة أمل بعض المستثمرين الذين كانوا يعولون على نمو أقوى، ما أدى ⁠إلى موجة بيع في أسهم شركات أشباه الموصلات. وتصدرت شركة سوتيك الخسائر بانخفاض 4.4%. وتراجع سهم شركتي نورديك سيميكوندكتور وسكاوت 24 بما يتراوح من 2.1% إلى 2.3%.<br>وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في ​بريطانيا إلى 2.9% في يوليو، من أدنى مستوى في 15 شهراً عند 2.6% في يونيو.</p>

استقرار المؤشرات الأوروبية وقطاع التكنولوجيا يقود الخسائر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد تقرير تحليلي صادر عن «بلومبرغ» بأن الاقتصاد العالمي يواجه مرحلة فارقة تتقاطع فيها الضغوط الجيوسياسية مع التحولات الهيكلية المتسارعة في قطاعي الطاقة والتكنولوجيا، حيث كشفت التغيرات الأخيرة في أسواق المعادن الحيوية والذهب عن اختناقات حادة في سلاسل الإمداد العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن التوسع القياسي في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وشبكات الطاقة، إلى جانب زيادة إنتاج السيارات الكهربائية، أحدثا طفرة غير مسبوقة في الطلب على المعادن الأساسية مثل النحاس والليثيوم والفضة والذهب. وبيّنت المراجعات التحليلية أن قطاع التكنولوجيا وحده بات يستهلك حصصاً متزايدة من المعادن الثمينة والاستراتيجية، حيث أدى النمو المتسارع في التطبيقات الإلكترونية والبنية التحتية للحوسبة إلى الضغط على المعروض العالمي، في ظل تباطؤ مشروعات التعدين الجديدة التي تتطلب سنوات طويلة لتطويرها وفجوة استثمارية ضخمة تحتاج لمئات الملايين من الدولارات لسد النقص المتوقع في المعالجة والتكرير بحلول العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الاضطرابات الجيوسياسية وتصاعد المخاطر المهددة لحركة الملاحة البحرية والتجارة عبر مضيق هرمز - المعبر الحيوي لشحنات النفط والغاز العالمية - أضافت بعداً جديداً من التعقيد لأسواق السلع الأساسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أدت مخاوف تعطل إمدادات الطاقة وتصاعد تكاليف الشحن إلى موجات تضخمية جديدة وضغوط شديدة على معنويات المستثمرين، ما أعاد ترسيخ مكانة الذهب كأبرز «ملاذ آمن» ووسيلة للتحوط ضد مخاطر فقدان القوة الشرائية للعملات. ولفتت بلومبرغ إلى أن ارتفاع أسعار النفط الناجم عن توترات الممرات البحرية لم ينعكس فقط على كلفة الطاقة، بل رفع أيضاً تكاليف عمليات الاستخراج والتعدين للمعادن الاستراتيجية، ما يخلق ما يشبه «المأزق المزدوج» في أسواق الموارد المباشرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضع هذا التضافر بين اضطراب سلاسل توريد المعادن الحيوية وارتفاع أسعار الطاقة البنوك المركزية العالمية أمام اختبارات معقدة في إدارة السياسات النقدية؛ إذ تجد البنوك المركزية نفسها مجبرة على التوفيق بين مكافحة التضخم المستورد الناجم عن صدمات العرض والسلع، وبين حماية النمو الاقتصادي وضمان استقرار الأسواق المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن التوترات الهيكلية في الإمدادات الجيوسياسية دفعت العديد من البنوك المركزية إلى مواصلة تعزيز احتياطياتها الرسمية من الذهب الفيزيائي وتقليل الاعتماد على الأصول الورقية، في محاولة لتنويع المحافظ وحماية الأصول السيادية وسط بيئة مالية عالمية تتسم بالتقلبات الشديدة وارتفاع مخاطر التفكك التجاري. </div></p>

مخاطر الملاحة تؤجج التضخم وأزمة سلاسل التوريد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب الخطوة الأمريكية اليابانية بتنفيذ تدخل مباشر ومنسق في أسواق الصرف الأجنبي أبعاداً اقتصادية وجيوسياسية تتجاوز حدود تهدئة أسعار العملات إلى إعادة رسم معالم الاستقرار المالي العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التحرك المزدوج، الذي أطاح بالدولار دون مستوى 160 يناً وصولاً إلى مستويات 157.62 يناً، تحولاً جذرياً في التعاطي مع انخفاض الين التاريخي نحو مستويات 164 يناً للدولار؛ إذ إن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، وعبر وزير الخزانة سكوت بيسنت وبالتنسيق مع وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما وبنك الاحتياطي الفيدرالي، أرسلت رسالة صارمة للمضاربين مفادها أن واشنطن لن تسمح بانهيار العملة اليابانية لما يشكله ذلك من خطر مباشر على سوق سندات الخزانة الأمريكية وعلى استقرار أسواق الأسهم والائتمان العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تزامن هذا التدخل مع ضغوط إضافية واجهها الدولار الأمريكي نتيجة بيانات التوظيف الأمريكية غير الزراعية لشهر يوليو، والتي جاءت مخيبة للآمال وأقل من التوقعات، مع مراجعات تنازلية لأرقام يونيو، ما أدى إلى تراجع مؤشر الدولار إلى 99.49 نقطة وصعود الرفيق التقليدي للملاذ الآمن، الذهب، في المعاملات الفورية إلى 4336.09 دولاراً للأونصة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التراجع في بيانات العمل الأمريكية عزز توقعات الأسواق بوجود احتمال يقارب 56% لبقاء أسعار الفائدة الفيدرالية دون تغيير أو التمهيد لتخفيضات أسرع، وهو ما يسهم بدوره في تضييق الفجوة بين الفائدة الأمريكية واليابانية، خافضاً الضغط الهيكلي عن الين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن السؤال الذي يدور في بعض الأسواق العالمية المتعلق بما إذا كانت الأزمة «مفتعلة» من قبل طوكيو على غرار السياسات النقدية الصينية لتعزيز الصادرات، أجمع خبراء المال والاقتصاد في اليابان على أن انخفاض الين لم يكن سيناريو موجهاً أو مفتعلاً بشكل متعمد، بل جاء نتيجة لاتساع الفجوة الهيكلية بين الفائدة النقدية لبنك اليابان (البالغة 1.0%) وبنك الاحتياطي الفيدرالي (البالغة بين 3.5% و3.75%)، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط والغاز المسال والسياسة المالية التوسعية للحكومة اليابانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الين الضعيف يوفر عادة دعماً مؤقتاً لأرباح الشركات اليابانية المصدرة عبر جعل منتجاتها أكثر تنافسية في الخارج، إلا أن تراجعه الحاد والمتسارع تحول من مزية تجارية إلى «كابوس اقتصادي» تسبب في موجة توريد للتضخم المستورد، وأثقل كاهل الأسر اليابانية، وأضر بشعبية إدارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن استمرار انخفاض الين هدد بنزيف في الاستثمارات المحلية واضطراب في سلاسل التوريد، وهو ما ينفي فكرة تعمد إضعاف العملة للحد الذي يضر بالاستقرار الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الداخل الياباني، حظي التدخل الأمريكي باهتمام تحليلي واسع في وسائل الإعلام الكبرى ورأي الخبراء. فقد أبرزت صحيفة «نيكي» الاقتصادية أن مشاركة الخزانة الأمريكية تمنح التدخل قوة ردع نفسية تتجاوز بكثير التدخلات الأحادية التي كان يجريها بنك اليابان بمفرده، مشيرة إلى أن السوق كان يراهن دائماً على استنزاف الاحتياطيات اليابانية، بينما دخول واشنطن بطاقتها المالية الكاملة ومبيعات اليورو لشراء الين عبر بنوك مثل «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» غير قواعد اللعبة تماماً لدى صناديق التحوط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «يوميوري شيمبون» فأشارت إلى أن هذا الدعم المباشر يعكس نقلة نوعية في مفهوم «الأمن الاقتصادي» بين واشنطن وطوكيو، حيث أصبح استقرار الين جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي والتحالف الاستراتيجي لمواجهة النفوذ الصيني في آسيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، حذرت صحيفة «أساهي شيمبون» من أن التدخل في سوق الصرف، رغم أهميته الفورية، يظل علاجاً للأعراض وليس للمرض؛ إذ يتوجب على بنك اليابان مواصلة تطبيع سياساته النقدية وتقليص الفارق في أسعار الفائدة للحد من عمليات «تجارة الفائدة» التي تضغط على الين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب خبراء الاقتصاد اليابانيين، قال سوئيتشيرو تاتيشي، الخبير الاقتصادي في «معهد أبحاث اليابان»، إن «تأثير التدخل المشترك سيكون أكثر استدامة وأطول أمداً مقارنة بالتصرف الفردي لليابان، لأن المشاركة الأمريكية تجعل الأسواق تحسب ألف حساب قبل بناء مراكز مدنية ضد الين، حتى إن كان الاتجاه العام للعملة سيتحدد في النهاية بمسار الفائدة الحقيقية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أكد نوبوياسو أتاغو، رئيس الخبراء الاقتصاديين في «مؤسسة راكوتن للأبحاث الاقتصادية» والمسؤول السابق في بنك اليابان، أن «تأثير نفوذ سكوت بيسنت والإدارة الأمريكية كان حاسماً؛ فالولايات المتحدة باتت تتعامل مع استقرار السوق الياباني كأولوية لحماية سوق السندات الأمريكية نفسه، وهو ما يمنح طوكيو مظلة حماية غير مسبوقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى مستقبل الين والميزان التجاري بين البلدين، فإن كبح هبوط الين سينعكس بشكل مباشر على التجارة البينية؛ إذ سيزيل الامتياز السعري المفرط للمنتجات والسيارات اليابانية في الأسواق الأمريكية، ما يمنع زيادة الفائض التجاري لصالح اليابان والذي بلغ نحو 63.9 مليار دولار، وفي الوقت ذاته يعزز قدرة طوكيو على استيراد الغاز والنفط والمنتجات الزراعية الأمريكية بتكلفة أقل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشرافاً للمرحلة المقبلة، يتوقع المتابعون للأسواق المالية أن يتجه الين نحو مستويات أكثر استقراراً بين 150 و155 يناً للدولار، شريطة أن تتواصل التنسيقات الثنائية وأن يبدأ الفيدرالي الأمريكي في تخفيض الفائدة بالتوازي مع خطوات تدريجية لبنك اليابان لرفع الفائدة، ما يضمن كبح التضخم المستورد في اليابان وحماية القوة الشرائية للأسر دون حرمان الصادرات اليابانية من تنافسيتها التكنولوجية والصناعية الكبرى.</div></p>

كبح انهيار الين يعيد هيكلة تحالف طوكيو وواشنطن

<p class='article-text'>تراجعت أسعار الذهب بشكل ​طفيف، اليوم الأربعاء، مع استمرار استقرار الدولار ‌وانتظار ​المشاركين في السوق قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي بحثاً عن مؤشرات بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4021.87 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول ⁠الساعة 00:52 بتوقيت غرينتش. </div></p><p class='article-text'>وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 0.4 بالمئة إلى 4021.70 دولاراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم ‌الأربعاء اجتماعه بشأن السياسة النقدية الذي يستمر يومين، ومن المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون ‌تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع على نطاق واسع أن ‌يبقي كل من بنك إنجلترا وبنك اليابان ‌على أسعار الفائدة دون ‌تغيير يومي الخميس والجمعة على الترتيب، مع التحذير من ارتفاع ​التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ الدولار ‌على مستوى ​قريب من أعلى مستوى ⁠له في شهر، ما جعل المعدن المسعر بالدولار أكثر كُلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت ​الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 57.20 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1605.96 دولارات، بينما انخفض سعر البلاديوم 0.1 ​بالمئة إلى 1268.35 دولاراً. </div></p>

الذهب يتراجع مع ترقب "أسعار الفائدة"

الإمارات ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة المعدن الأصفر

10أسباب تبقي دبي على عرش الذهب

وزير التجارة الخارجية في حوار مع «سي إن بي سي عربية»:

الإمارات تُسرّع خطتها لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز في قطاع النفط

صمام أمان واضح لمواصلة نشاط القطاعات

القطاع المصرفي في الإمارات.. حصانة قوية ضد التقلبات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية، لا تزال أسعار الذهب والفضة تتعرض لضغوط هبوطية، في تحول يخالف النمط التقليدي الذي يدعم المعادن الثمينة باعتبارها ملاذاً آمناً خلال الأزمات. وانخفض الذهب بنحو 29 % عن أعلى مستوياته السنوية، فيما تراجعت الفضة بنحو 50 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء هيمنة العوامل الاقتصادية الكلية على حركة الأسواق، مع استمرار قوة الدولار الأمريكي فوق مستوى 100 نقطة، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما عزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي يقلص جاذبية الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب والفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعكس المراكز التي يتخذها المتداولون الواقع نفسه، فبحسب بيانات عملاء FOREX.com، يحتفظ نحو 70 % من المتداولين بمراكز شراء على الذهب، مقارنة بـ30 % فقط من المتداولين الذين يتخذون مراكز بيع. ويشير ذلك إلى أن المستثمرين الأفراد ما زالوا يتوقعون تعافياً محتملاً للأسعار رغم بقائها دون مستويات المقاومة الرئيسية. وفي الوقت نفسه، يشهد نشاط التداول تراجعاً تدريجياً منذ شهر أبريل، ما يعكس التباطؤ الموسمي الذي عادة ما نشهده في الصيف، وعلامات الإرهاق في الأسواق بعد فترة من التراجع المستمر. ولكن على الرغم من هذا الضعف على المدى القصير، بدأت تظهر بعض الدلائل إلى دور أكثر تأثيراً في الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور تقني على المدى الطويل، يقترب كل من الذهب والفضة من مناطق سعرية عادة ما تعتبر نقاط تحول رئيسية لاتجاه الأسواق، وليس فقط مستويات الدعم الاعتيادية، فالذهب لا يزال يتبع خط اتجاه صعودي يمتد منذ عشر سنوات، أي منذ عام 2016، بينما تقترب الفضة من منطقة سعرية لعبت دور مستوى مقاومة مهماً بين 1980 و2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رزان هلال، خبيرة تحليل الأسواق المعتمدة في FOREX.com: «تدخل الأسواق مرحلة محورية لا تقل فيها الإشارات الهيكلية على المدى الطويل أهمية من العوامل الاقتصادية الكلية على المدى القصير. وعلى الرغم من العوامل التي تشكل ضغوطاً قصيرة المدى على المعادن الثمينة مثل قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزينة، فإن المستويات التي يتم اختبارها حالياً حصلت تاريخياً بالتزامن مع فترات من التجميع والانعكاسات في اتجاهات الأسواق. يجب على المستثمرين إذن أن يستعدوا لاستمرار التقلبات، وأن يفهموا الدور الذي تلعبه هذه المناطق السعرية في رسم ملامح الدورة المقبلة على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لم تتلاشَ مخاطر الهبوط حتى الآن، فإذا خرق الذهب مستوى 3930 دولاراً، فقد يفتح ذلك المجال للتراجع نحو منطقة 3500 - 3400 دولار، حيث يتقاطع مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2 % للاتجاه الصعودي الحاصل بين عامي 1920 و2026 مع فترة التماسك الممتدة على خمسة أشهر خلال 2025. وبالنسبة للفضة، فإن الهبوط دون مستوى 54 دولاراً قد يوجّه الانتباه إلى منطقة الدعم الممتدة بين 46 و50 دولاراً، وقد يحدد ذلك طبيعة المرحلة المقبلة التي قد تشهد عودة المشترين إلى السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن مرونة الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة والسياسات النقدية، إلى جانب التوصل إلى حل مستدام للتوترات المرتبطة بمضيق هرمز، قد توفر البيئة الاقتصادية اللازمة لانطلاق موجة صعودية جديدة. من الناحية الفنية، فإن استقرار الذهب فوق مستوى 4400 دولار والفضة فوق 71 دولاراً قد يعزز احتمال العودة إلى المستويات القياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حالياً، لا تزال التوقعات متوازية، ويرجَّح أن تحدد الأشهر المقبلة ما إذا كانت مستويات الدعم التاريخية الحالية ستمهّد لانطلاق موجة صعودية جديدة للمعادن الثمينة، أو إذا كانت مجرد محطة أخرى في اتجاه تصحيحي.</div></p>

الذهب يفقد بريقه رغم التوترات الجيوسياسية.. والدولار والعوائد يفرضان كلمتهما

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>تدخل الأسواق المالية فصل الصيف وهي تحمل في طياتها مزيجاً يكاد يكون مثالياً لحدوث نوبات من الاضطراب والتقلبات الحادة، فعادة ما تكون أشهر الصيف في نصف الكرة الشمالي فترة خصبة لهزات الأسواق، فعندما يتجه كبار المتداولين والمستثمرين إلى الإجازات، تاركين في كثير من الأحيان إدارة التداول لفرق أقل خبرة، تنخفض أحجام التداول، وتتراجع السيولة التي تساعد على استقرار الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تتراجع السيولة، تظهر فجوات في الأسعار كانت تمتلئ عادة بأوامر البيع والشراء، ما يجعل الأسهم والسندات والعملات وغيرها أكثر عرضة لتحركات حادة، حتى في غياب أي معلومات جديدة مؤثرة. </div></p><p class='article-text'>ومن الأمثلة البارزة على ذلك ما حدث في عام 2024، حين أدى صدور بيانات تضخم أمريكية جاءت دون التوقعات بشكل طفيف إلى ضغوط غير معتادة على الدولار، وارتفاع قوي للين الياباني، وتراجع حاد في أسهم التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وسرعان ما خرجت الأمور عن السيطرة، إذ هبطت الأسهم اليابانية 12 % في يوم واحد، وانتشرت تكهنات واسعة حول خفض طارئ لأسعار الفائدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصيف، ينبغي الاستعداد لسيناريو مشابه، فبحسب إيمانويل كو من بنك «باركليز»، ستدخل الأسهم ما وصفه بـ«فترة صيفية محفوفة بالمخاطر»، في ظل وجود تيارات قوية ومتعارضة تحت سطح مؤشرات الأسواق التي تبدو هادئة ظاهرياً، إضافة إلى اقتراب موسم إعلان نتائج الشركات للربع الثاني، الذي يحمل رهانات كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مستثمرون ومحللون إنهم يراقبون عن كثب عدداً من بؤر التوتر المحتملة.</div></p><p class='article-text'>أولى هذه البؤر هي، كالعادة، مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فقد أثار رئيسه الجديد كيفن وارش قدراً من القلق بين المستثمرين بسبب ميله إلى الحديث بشكل أقل وتقديم إشارات محدودة بشأن الخطوات المقبلة للبنك المركزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن حيث المبدأ، قد يكون هذا النهج مفهوماً، إذ إن مهمة رئيس البنك المركزي ليست طمأنة الأسواق أو توجيهها بشكل مستمر، كما أن اتباع أسلوب أكثر تنسيقاً وأقل ضجيجاً في التواصل الخارجي قد يحمل بعض الفوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عندما يقترن ذلك بأجندة إصلاحية طموحة تتطلب إدارة دقيقة، إضافة إلى الوضع الهش في إيران وما قد يترتب عليه من ضغوط للتضخم إذا ارتفعت أسعار الطاقة، تصبح الصورة أكثر تعقيداً. </div></p><p class='article-text'>وقد تراجعت السندات الحكومية الأمريكية هذا الأسبوع جزئياً لأن المستثمرين لا يعرفون ما إذا كان وارش سيتجاهل الارتفاع المحدود، لكنه مؤثر، في أسعار النفط، كما أنهم لا يملكون تصوراً واضحاً للاتجاه الذي يرغب في دفع السياسة النقدية نحوه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت يي-هسين هونغ، الرئيسة التنفيذية لشركة «ستيت ستريت إنفستمنت مانجمنت»: «سيصبح من الأصعب كثيراً قراءة توجهات الاحتياطي الفيدرالي، وهذا سيضيف مزيداً من التقلبات وعدم اليقين». </div></p><p class='article-text'>وأي تصعيد جديد في المواجهة المتقطعة مع إيران قد يجعل هذه القضية أكثر إلحاحاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخطر الآخر الذي يلوح في الأفق فهو الين، فقد تراجعت العملة اليابانية إلى أضعف مستوياتها أمام الدولار منذ أربعة عقود، متجاوزة هذا الأسبوع مستوى 162 يناً للدولار، وسط رهانات المستثمرين على أن السلطات اليابانية ستسمح للتضخم بالارتفاع نسبياً، مع تبني نهج حذر تجاه رفع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المتعاملون عن قرب أي تدخل جديد من السلطات اليابانية لدعم العملة. </div></p><p class='article-text'>ويعود ذلك جزئياً إلى أن مثل هذا التدخل قد يتطلب بيع أصول مقومة بالدولار، وفي مقدمتها السندات الحكومية الأمريكية، ما قد يترك آثاراً على أسواق الدين العالمية.</p><p class='article-text'>كما أن هناك اعتقاداً بانتشار واسع لما يعرف بصفقات «الكاري تريد»، حيث يقترض المستثمرون الين منخفض التكلفة لتمويل شراء أصول أخرى حول العالم.</p><p class='article-text'>وإذا ارتفع الين بقوة، فقد تتعرض هذه الصفقات لضغوط كبيرة، بما قد يطلق موجة من التقلبات يصعب التنبؤ بمداها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أشار بنك إنجلترا هذا الأسبوع إلى أن الرافعة المالية، أي الاستثمار بأموال مقترضة، أصبحت قوة متنامية وسريعة التأثير في دعم أسواق الأسهم خلال الأشهر الأخيرة، وهو عامل لا يبعث عادة على الاطمئنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العامل الثالث الذي ينبغي مراقبته، فهو تراجع القناعة والثقة بالمشهد الاقتصادي العالمي، خصوصاً بعدما فقدت بعض الاتجاهات الاستثمارية الكبرى التي سادت في بداية العام زخمها بصورة مفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد انهارت أسعار النفط رغم التحذيرات المتكررة من خبراء الطاقة بشأن نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار، ما كشف أن فهم الأسواق لتوازنات الطاقة ربما لم يكن بالدقة التي اعتقدها كثيرون. </div></p><p class='article-text'>كما سجل الذهب، الذي كان نجم الأسواق في بداية عام 2026، أسوأ أداء شهري له منذ عام 2008، متراجعاً بأكثر من 11 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تعرضت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، التي قادت مكاسب الأسواق العالمية لأشهر طويلة، لضغوط قوية. </div></p><p class='article-text'>ويقدر بنك «باركليز» أن شركات أبل وميتا وأمازون وألفابت ومايكروسوفت وإنفيديا فقدت مجتمعة نحو تريليوني دولار من قيمتها السوقية منذ أكتوبر الماضي، في حين شهدت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية ارتفاعات حادة ومتقلبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفارقات أن شركة إنفيديا، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو خمسة تريليونات دولار، أصبحت تتداول عند مضاعف ربحية قريب من الخاص بشركة «هيرشي» المنتجة للوجبات الخفيفة. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن سهم إنفيديا ما زال مرتفعاً منذ بداية العام، فإن المستثمرين لم يعودوا ينظرون إليه بالانبهار نفسه الذي ساد سابقاً.</p><p class='article-text'>وبعد هذه الموجة من إعادة التسعير، تبدو الصدمات في كلا الاتجاهين محتملة بالقدر نفسه، إذ يمكن لبعض قطاعات السوق أن ترتفع أو تنخفض بصورة مبالغ فيها من دون مبررات قوية أو مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، القناعات الاستثمارية تتراجع، والثقة تتآكل، والاستراتيجيات التي كانت تحقق أداء جيداً تتعثر، فيما تستمر الحرب مع إيران في إلقاء ظلالها على الأسواق، وتزداد احتمالات الوقوع في أخطاء مكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قال فنسنت مورتييه، من شركة «أموندي»، خلال عرض تقديمي حديث، فإن أفضل وسيلة للتعامل مع هذه البيئة هي تنويع الاستثمارات وتوزيع المخاطر على أوسع نطاق ممكن. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن ذلك يعني أنه «بإمكانك الاستمتاع بإجازتك الصيفية بهدوء، وهو هدف يستحق السعي إليه».</p>

استعدوا لصيف محفوف بالمخاطر في الأسواق المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق المالية العالمية، أمس، موجة بيع واسعة بعد تجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إثر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن فيها انتهاء الاتفاق المؤقت مع إيران، ما أعاد المخاوف بشأن استقرار أسواق الطاقة العالمية، ودفع المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في الأصول عالية المخاطر والاتجاه نحو الملاذات الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشعلت التطورات الجيوسياسية موجة صعود قوية في أسعار النفط، إذ ارتفع خام برنت بأكثر من 4% خلال التعاملات، مواصلاً مكاسبه لليوم الثاني على التوالي، وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات القادمة من منطقة الخليج، في وقت يترقب فيه المستثمرون تطورات الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات نقل النفط في العالم.</div></p><h2>«وول ستريت» تراجع جماعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">افتتحت المؤشرات الأمريكية تعاملاتها على تراجع جماعي، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 650 نقطة، وبنسبة 1.38%، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 537 نقطة، أي بنسبة 1%. وتراجع ناسداك بنحو 0.44%، مع تعرض أسهم التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية لموجة بيع جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بصورة أكبر قبل الافتتاح، في انعكاس واضح لحالة القلق التي سيطرت على المستثمرين، بينما ارتفع مؤشر التقلبات (VIX)، المعروف بمؤشر الخوف في «وول ستريت»، إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر محللون أن عودة أسعار النفط إلى الارتفاع تمثل تحدياً جديداً للأسواق، بعدما كانت التوقعات تشير إلى تراجع الضغوط التضخمية عقب اتفاق التهدئة السابق بين واشنطن وطهران، وهو ما قد يعقد مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في إدارة السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.</div></p><h2>شركات الطاقة الرابح الأكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استفادت شركات الطاقة الأمريكية من ارتفاع أسعار النفط، حيث سجلت أسهم شيفرون وإكسون موبيل وكونوكو فيليبس وأوكسيدنتال بتروليوم وديفون إنرجي مكاسب ملحوظة، مدعومة بتوقعات زيادة إيرادات القطاع في حال استمرار أسعار الخام عند مستويات مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تعرضت شركات الطيران والسفر والرحلات البحرية لضغوط قوية، إذ تراجعت أسهم يونايتد إيرلاينز ودلتا وساوث ويست، إلى جانب شركات الرحلات البحرية مثل كارنيفال ورويال كاريبيان، بفعل المخاوف من ارتفاع تكاليف الوقود وتراجع الطلب على السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد قطاع أشباه الموصلات موجة بيع جديدة، مع انخفاض صندوق شركات الرقائق الأمريكي، في ظل استمرار عمليات جني الأرباح بعد المكاسب الكبيرة التي حققها القطاع خلال الأشهر الماضية بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>أوروبا تتأثر بالنفط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت موجة التراجع إلى الأسواق الأوروبية، حيث انخفض مؤشر ستوكس 600 بنحو 1.08%، مع تسجيل أسهم شركات السيارات والبنوك أكبر الخسائر، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد المخاوف بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هبطت أسهم شركات الطيران الأوروبية، وفي مقدمتها إير فرانس وويز إير ولوفتهانزا، بعدما عزز ارتفاع أسعار النفط توقعات زيادة تكاليف التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، جاء أداء قطاع التكنولوجيا متبايناً، إذ ارتفع سهم شركة إيه إس إم إل الهولندية، بينما تراجعت أسهم شركات أوروبية أخرى تعمل في صناعة أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاستثناء الأبرز في الأسواق الأوروبية سهم شركة بانهوف السويدية، الذي قفز بنحو 18% بعد إعلان شركة تيلينور شراء حصة مسيطرة فيها.</div></p><h2>التكنولوجيا تضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا، تكبدت الأسهم اليابانية خسائر قوية، حيث أغلق مؤشر نيكاي الياباني عند أدنى مستوياته في نحو أربعة أسابيع، متأثراً بتراجع أسهم شركات التكنولوجيا عقب الخسائر الحادة التي تكبدها المؤشر ناسداك الليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض المؤشر نيكاي 2.11 بالمئة إلى 66819.05 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 12 يونيو. وانخفض المؤشر للجلسة ⁠الثالثة على التوالي، وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.37% إلى 4006.43 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر ناسداك، الذي تتمتع أسهم التكنولوجيا بثقل كبير عليه، على انخفاض حاد، أول من أمس، متأثراً بأداء شركة مايكرون تكنولوجي وغيرها من شركات صناعة الرقائق وسط تنامي المخاوف بشأن استدامة موجة الارتفاع التي تشهدها «وول ستريت» بدعم طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الخسائر بعد نتائج أقل من التوقعات أعلنتها شركة سامسونغ للإلكترونيات، ما أثار موجة بيع واسعة في أسهم قطاع أشباه الموصلات، وأدى إلى انخفاض أسهم شركات مثل طوكيو إلكترون وأدفانتست وتايو يودن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كوريا الجنوبية، دخل مؤشر كوسبي رسمياً منطقة السوق الهابطة بعد تراجعه بأكثر من 20% عن أعلى مستوياته الأخيرة، مع تخارج المستثمرين من أسهم شركات الذكاء الاصطناعي والرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، خالفت الأسهم الصينية الاتجاه، بعدما قفز سهم علي بابا بنحو 12% في بورصة هونغ كونغ، مدعوماً بعمليات شراء قوية للأسهم الصينية.</div></p><h2>النفط والذهب يعودان إلى الواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق السلع، عزز النفط مكاسبه مع تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات، بينما ارتفع الذهب باعتباره ملاذاً آمناً في أوقات التوترات، في حين استقر الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة قرب مستوياتها السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن الأسواق لا تزال تراهن على أن التصعيد الحالي لن يتحول إلى مواجهة واسعة النطاق، إلا أن استمرار التوترات أو تعطل صادرات النفط من المنطقة قد يدفع أسعار الخام إلى مستويات أعلى، ويعيد التضخم إلى الواجهة، بما ينعكس سلباً على توقعات النمو العالمي والسياسات النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق خلال الساعات المقبلة صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحثاً عن إشارات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة، في وقت أصبحت فيه التطورات الجيوسياسية وأسعار الطاقة العاملين الأكثر تأثيراً في اتجاهات الأسواق العالمية خلال المرحلة الحالية.</div></p>

«وول ستريت» وأوروبا وآسيا تحت ضغط تجدد الأزمة بين واشنطن وطهران وأسهم الطاقة تربح من ارتفاع النفط

التوترات تهز الأسواق العالمية.. النفط يقفز والأسهم تتراجع

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقرت أسعار الذهب في الإمارات خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع استمرار تداول غرام الذهب عيار 24 دون مستوى 500 درهم، فيما سجلت الفضة ارتفاعاً طفيفاً، بالتزامن مع ترقب المستثمرين لتطورات الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 497 درهماً، منخفضاً بشكل طفيف بنحو 0.25 درهم مقارنة بتعاملات أمس، فيما سجل عيار 22 نحو 460.25 درهماً، وعيار 21 نحو 441.25 درهماً، بينما ارتفع سعر غرام الفضة إلى 7.17 دراهم مقارنة بـ7.15 دراهم في تعاملات أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذهب:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيار 24: 497.00 درهماً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيار 22: 460.25 درهماً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيار 21: 441.25 درهماً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيار 18: 378.25 درهماً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسعار الفضة:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجرام: 7.17 دراهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأونصة: 222.97 درهماً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكيلوغرام: 7168.65 درهماً</div></p>

استقرار الذهب وارتفاع طفيف للفضة في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت مؤشرات الأسهم البريطانية بشكل طفيف في مستهل تعاملات الأسبوع، مع استمرار الضغوط على شركات التعدين مقابل دعم من صفقات استحواذ عززت أسهم الإعلام والسفر، في جلسة اتسمت بترقب المستثمرين لتطورات السياسة النقدية العالمية، في وقت انشغل فيه المستثمرون بتقييم سلسلة صاخبة من إعلانات الاستحواذ والاندماج الكبرى التي شهدتها السوق اللندنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر فوتسي 100 الرئيسي للشركات القيادية بنسبة 0.1% ليصل إلى مستويات 10,663.68 نقطة، في حين تراجع مؤشر الأسهم المتوسطة فوتسي 100 بنسبة تراجع بلغت 0.06%، وسط تداولات اتسمت بالحذر الاقتصادي قبيل صدور بيانات نقدية مرتقبة من الفيدرالي الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت أسهم السفر والترفيه والخدمات الإعلامية المشهد الاستثماري لتسجل مكاسب قطاعية بلغت 0.7% و0.9% على التوالي، مدفوعة بصفقات مليارية هائلة، حيث قفز سهم الخطوط الجوية الاقتصادية البريطانية «إيزي جيت» بنسبة 11% بعد موافقتها المبدئية على عرض استحواذ مُحسّن من قِبل شركة الاستثمار الأميركية «كاسل ليك»، في صفقة تقيّم الناقلة بنحو 5.5 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 7.34 مليار دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الإعلام، قفز سهم شبكة البث البريطانية «آي تي في» بنسبة 1.6% إثر إبرامها اتفاقاً لبيع ذراعها الإعلامية والترفيهية إلى شبكة «سكاي» المملوكة لعملاق الإعلام الأميركي «كومكاست» في صفقة بلغت قيمتها 1.6 مليار جنيه إسترليني (نحو 2.13 مليار دولار)، بالتزامن مع صعود سهم مجموعة «دابليو بي بي» الإعلانية بنسبة 3.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقّب ديفيد موريسون، كبير محللي الأسواق لدى «تريد نايشن»،على هذا الزخم قائلاً: «هناك تدفقات رأسمالية ضخمة، لاسيما من الصناديق الأميركية والصينية، تترصد الأصول الاستراتيجية البريطانية، ما يمثِّل فرصة مواتية للمستثمرين الأجانب لبناء حيازات أو الاستحواذ بالكامل على حصص في الشركات البريطانية الواعدة ذات التقييمات الجاذبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شكّل قطاع تعدين المعادن الثمينة الضغط الأكبر على المؤشر الرئيسي ليهبط بنسبة 0.9%، متأثراً بتراجع أسعار الذهب العالمية من أعلى مستوياتها في أسبوعين، مع ارتداد مؤشر الدولار الأميركي صعوداً؛ ترقباً لصدور محاضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع لمعرفة مسار أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، انخفض سهم «أوكادو» بنسبة 5.6% بعد إعلان تمديد ولاية رئيسها التنفيذي حتى 2028، مع بدء البحث عن خليفة له، ما ضغط على السهم رغم استقرار التوجيهات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الأسواق البريطانية تحت تأثير عوامل متداخلة تشمل صفقات الاندماج والاستحواذ، وتقلبات أسعار السلع، إلى جانب توقعات السياسة النقدية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وسط استمرار حالة الحذر في قرارات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافقت شركة سكاي المقدمة لخدمات التلفزيون والانترنت المملوكة لشركة كومكاست ، والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، على شراء الذراع الإعلامي والترفيهي لشبكة "إي تي في" مقابل ما يصل إلى 1.6 مليار جنيه استرليني (2.1 مليار دولار) بعد أشهر من المباحثات من أجل أن يكون هناك منافس كبير لعمالقة البث العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الصفقة القنوات التلفزيونية الأرضية وخدمة البث لشبكة إي تي في ، أكبر شبكة تجارية في بريطانيا. وستبقى إي تي في ستوديوز، الذراع الانتاجية لشبكة إي تي في كشركة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير إي تي في اندرو كوسليت في بيان إن الصفقة " ستؤدي لإنشاء كيان بريطاني كبير يتمتع بحجم وموارد للمنافسة بشكل أفضل مع منصات البث العالمية".</div></p>

طفرة «إيزي جيت» و«آي تي في» تقودان زخم الاستحواذات العابرة للقارات

الأسهم البريطانية تتراجع.. واستحواذات أميركية ضخمة تهز بورصة لندن

<p class='article-text'><div data-empty="false">عرفه الإنسان قبل أكثر من آلاف السنين قبل الميلاد، فصنع منه أدوات بدائية كالسكاكين والخناجر، ثم صهره مع مواد أخرى كالقصدير فكان البرونز. زين به القباب، وصنع منه التماثيل والقطع الفنية، وسك به العملة، واستخدمه ناقلاً جيداً للحرارة والكهرباء.. إنه النحاس «أبو المعادن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعرف النحاس بأنه من الفلزات القليلة التي يمكن أن توجد في الطبيعة بشكلها الحر، ولكنه يدخل أيضاً في تركيب عدد من المعادن في القشرة الأرضية. عرفه الإنسان وتعامل به منذ التاريخ القديم في عدد من مناطق العالم.</div></p><p class='article-text'>وكان أول معدن تمكن الإنسان من صهره وسكه في قوالب؛ حدث ذلك في الفترة التاريخية بين 5000 إلى 4000 سنة قبل الميلاد، والتي تعرف باسم «العصر النحاسي»، ثم اهتدى الإنسان إلى سبكه مع القصدير ليحصل على سبيكة البرونز نحو سنة 3500 سنة قبل الميلاد، فكان «العصر البرونزي».</p><p class='article-text'>يدخل النحاس في تطبيقات عدة مثل صناعة الأسلاك الكهربائية وأجهزة القياس، وفي صناعة السبائك، وفي سك النقود المعدنية وصياغة الحلي والمجوهرات وفي الفنون الزخرفية.</p><p class='article-text'>كما يدخل ضمن مواد البناء، وكانت صفائح النحاس مستخدمة بشكل كبير في كسوة أسطح وقباب المباني، والتي عندما تتأكسد تتحول إلى اللون الأخضر، وكان ذلك من علامات فخامة المباني.</p><h2>مرحلة فاصلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت المرحلة التاريخية التي تمكن الإنسان فيها من صهر النحاس فاصلة ومهمة في التاريخ البشري، وقد اكتشفت مواقع أثرية عدة في العالم - إضافة إلى منطقة الشرق الأوسط - تشير إلى ذلك؛ في الصين وأمريكا الوسطى وغرب أفريقيا، وفي جنوب شرق آسيا حيث عثر على مشغولات نحاسية مصنوعة وفق أسلوب السبك الدقيق تعود إلى الفترة ما بين 4000 و4500 سنة قبل الميلاد.</div></p><p class='article-text'>كما عثر في جبال الألب على مومياء تعود إلى رجل الجليد «أوتزي» الذي عاش في حقبة العصر النحاسي بين 3300 و3200 قبل الميلاد، وكان معه نصل فأس مصنوع من النحاس بنقاء بلغت نسبته 99.7%؛ وأشارت المستويات المرتفعة من الزرنيخ في شعره إلى احتمال عمله في صهر النحاس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرف اليونانيون القدماء النحاس أيضاً، وكان معروفاً باسم «خالكوس». كما أسهم العلماء في عصر الحضارة الإسلامية في دراسة النحاس وتصنيفه، وتمكنوا من تحضير مركباته.</div></p><p class='article-text'>وانتشرت المواقع والأسواق التجارية التي اشتهرت بصناعة النحاس وتجارته، مثل مدينة الإسكندرية في مصر، وإلى الآن تعد مهنة «النحاس» من المهن الحرفية التقليدية في المنطقة العربية، وتوجد أسواق خاصة بها في عددٍ من العواصم، مثل سوق النحاس في مدينة تونس، وسوق النحاسين في كل من دمشق والقاهرة وعواصم أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الأمريكتين فقد استخرج السكان الأصليون النحاس، وعثر على مكتشفات أثرية تعود إلى ما بين 800 و1600 سنة للميلاد، بينت أنهم استطاعوا سبك النحاس والذهب في سبيكة عرفت باسم «تمْباغا». وفيما بعد كان منجم «فالون» بالسويد مصدراً رئيساً لاستخراج النحاس في أوروبا كلها (أكثر من الثلثين)، وبدأ التعدين فيه منذ القرن العاشر، إلى أن توقف عن العمل سنة 1992.</div></p><h2>صناعات حديثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من التطبيقات الأولى للنحاس في العصر الحديث استخدامه في الأشكال الأولى من التصوير المعروف باسم فن النقش على النحاس، وكذلك في سك العملة؛ كما شاع استخدامه في إنشاء التماثيل، وأشهرها تمثال الحرية بالولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى استخدامه في كسوة سقوف وقبب العمارات، وكذلك في الإنشاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عصر الكهرباء - أواخر القرن التاسع عشر - ازداد الطلب بشكل كبير على النحاس، بسبب استخدامه في التمديدات الكهربائية؛ وكانت الولايات المتحدة الأمريكية من الدول الرائدة في إنتاجه.</div></p><p class='article-text'>وتشير مصادر إلى أن وزن أكبر كتلة من النحاس الطبيعي قد بلغ 420 طناً، وعثر عليها سنة 1857 في ولاية ميشيغان، ومن أشهر المواقع الغنية بالنحاس منجم وادي بينغهام في ولاية يوتا ومنجم تشينو في نيو مكسيكو.</p><h2>بديل الذهب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يدمج النحاس بشكل شائع في سبائك الفضة والذهب، وخصوصاً في صياغة الحلي والمجوهرات، إذ يسهم في التحكم في العيار ودرجة اللون ونقطة انصهار السبيكة، ويكثر في اليابان استخدام سبيكة «شاكودو». </div></p><p class='article-text'>وقد يكون النحاس بديلاً عن الذهب أحياناً، ومثالاً لذلك ما يعرف باسم سبيكة «الذهب النوردي»، وهي سبيكة خالية تماماً من الذهب، إذ تتكون من 89 % من النحاس، إضافة إلى 5 % من الألمنيوم و5 % من الزنك و1 % من القصدير، وتستخدم غالباً في سك العملات، ومن أشهرها قطعة الـ 50 سنتاً من اليورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر الاحتياطي من النحاس في القشرة الأرضية بعمق كيلومتر واحد قرابة 1014 طناً، وتشير بعض التقديرات إلى أنه بالنظر إلى معدلات الاستهلاك ومعدلات النمو الحالية فإن احتياطيات النحاس قابلة للنضوب.</div></p><p class='article-text'>وأنها قد تكفي لفترة لا تتجاوز 60 سنة فقط؛ ما دعا إلى تبني مفهوم «إعادة تدوير النحاس»، وتسبب في عدم استقرار سعره، الذي سجل في يونيو 1999 آنذاك انخفاضاً لم يشهده منذ ستين سنة، وفي أبريل 2007 سجل ارتفاعاً قياسياً، ثم لم يلبث أن انخفض بسبب الأزمة المالية العالمية في العام التالي 2008 مباشرة.</p>

قصة خبرية

النحاس.. الاكتشاف والاستخدام عبر العصور

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق المالية العالمية أسبوعاً حافلاً بالزخم، فرضت فيه الملفات الجيوسياسية نفسها كأحد أهم المحركات الأساسية لتوجهات رؤوس الأموال وصناع القرار الاستثماري.</div></p><p class='article-text'>وسادت حالة من الترقب والحذر أوساط المتداولين الذين وضعوا تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران تحت المجهر، إذ يدرك مجتمع الاستثمار العالمي أن أي تقدم في هذا المسار من شأنه إعادة صياغة خريطة المخاطر الائتمانية والتشغيلية في قطاعات حيوية تمتد من الطاقة إلى التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وانعكس هذا التركيز الاستثماري المكثف بشكل مباشر على أسواق السلع الأساسية، التي ظلت طوال الأسبوع الماضي تتأرجح بناءً على الأنباء الواردة من أروقة المفاوضات.</p><p class='article-text'>فبينما لاحت في الأفق بوادر انفراجة محتملة تتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز، تنفس المستثمرون الصعداء نسبياً، ما قاد أسعار النفط الخام إلى استقرار مائل نحو التراجع الهامشي، مدفوعاً بآمال زوال عقبات الإمداد.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ظل الذهب يتحين الفرصة لالتقاط أنفاسه كملاذ آمن، مسجلاً مكاسب ملحوظة مع استمرار حاجة المستثمرين للتحوط ضد أي مفاجآت قد تطرأ على المشهد الدبلوماسي المعقد.</p><p class='article-text'>ولم تكن أسواق الأسهم بمعزل عن هذه الأجواء، فرغم صدور بيانات التوظيف الأمريكية المتباينة وتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن التفاؤل الحذر بشأن إنهاء الصراع واكب حركة التداول، ما ساعد المؤشرات الرئيسة في «وول ستريت» والبورصات الأوروبية على تحقيق محصلة أسبوعية خضراء، ومستويات قياسية جديدة.</p><h2>مكاسب جماعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسبوع تداول قصير بسبب عطلة يوم الجمعة، سجلت المؤشرات الأمريكية الرئيسة مكاسب جماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.8 %، ليصل في الختام إلى 7483.24 نقطة. </div></p><p class='article-text'>وقفز مؤشر داو جونز الصناعي المكون من 30 سهماً بنسبة 2 %، ليصل إلى مستوى إغلاق قياسي جديد عند 52900.07 نقطة.</p><p class='article-text'>أما المؤشر التكنولوجي ناسداك فقد ارتفع بنسبة 2.1 %، ليصل في الختام إلى 25832.672 نقطة.</p><p class='article-text'>وتابع المتداولون خلال الأسبوع العديد من التطورات والبيانات الرئيسة، بما في ذلك التطورات المرتبطة بمحادثات الولايات المتحدة وإيران بشأن إنهاء الحرب، فضلاً عن أحدث تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي، كيفن وارش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب تقرير الوظائف الصادر يوم الخميس لشهر يونيو، والذي أظهر زيادة قدرها 57 ألف وظيفة (أقل من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم داو جونز، والبالغة 115 ألف وظيفة).</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، انخفض معدل البطالة إلى 4.2 %، بعد أن كان الاقتصاديون قد توقعوا استقراره عند 4.3 %.</p><p class='article-text'>أما على صعيد أداء عدد من الأسهم الكبرى، فقد سجل سهم أمازون مكاسب أسبوعية بنحو 7 %، كما ارتفع سهم ميتا بأكثر من 7 % أيضاً، ومايكروسوفت بأكثر من 10.5 %، وتسلا بنحو 5 %.</p><h2>أداء إيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أسواق الأسهم الأوروبية أداءً إيجابياً لافتاً خلال الأسبوع المنتهي في 2 يوليو 2026، إذ أنهت المؤشرات الرئيسة تداولاتها على ارتفاع جماعي، مدفوعةً بمكاسب قوية في قطاعات الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل الأداء الأسبوعي للمؤشرات، ارتفع ستوكس 600 الإقليمي بنسبة 2.66 %، بعد أن أضاف 16.89 نقطة إلى قيمته، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 652.77 نقطة، صعوداً من إغلاقه السابق البالغ 635.88 نقطة.</div></p><p class='article-text'>كذلك صعد مؤشر داكس الألماني بمقدار 1108.09 نقاط، وبنسبة نمو بلغت 4.49 %، ليغلق مستواه الحالي عند 25779.31 نقطة، مقارنة بإغلاقه السابق البالغ 24671.22 نقطة.</p><p class='article-text'>ولم تكن الأسواق البريطانية والفرنسية بمعزل عن هذا الزخم الصعودي، إذ شهد مؤشر فوتسي البريطاني ارتفاعاً بمقدار 171.01 نقطة، مسجلاً نسبة تغير بلغت 1.63 %، ليرتفع مستوى إغلاقه الحالي إلى 10679.03 نقطة، بعد أن كان عند 10508.02 نقطة في إغلاقه الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أنهى مؤشر كاك الفرنسي الأسبوع عند مستوى 8508.07 نقاط، مقارنة بمستواه السابق البالغ 8384.87 نقطة، محققاً زيادة بلغت 123.20 نقطة في قيمته، وهو ما يعادل نمواً بنسبة 1.47 %.</div></p><h2>تباين واضح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهت المؤشرات الآسيوية الرئيسة تداولاتها الأسبوعية على تباين واضح في الأداء، إذ انعكست حركة الأسواق الماليّة بين مكاسب مدفوعة بنشاط الشراء، وتراجعات تصحيحية شهدتها بعض الأسواق الأخرى، وسط ترقب المستثمرين للمستجدات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر نيكاي الياباني ارتفاعاً بنسبة بلغت 0.55 %، لينهي تداولاته عند مستوى 69744.07 نقطة، مقارنة بـ 69360.88 نقطة في إغلاقه السابق، ليعكس هذا الصعود حالة من الاستقرار النسبي والحذر في أوساط المستثمرين بالبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 2.99 %، ليقفز من مستوى 22671.86 نقطة، إلى 23350.03 نقطة، بدعم من عمليات شراء انتقائية طالت قطاعات حيوية. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، جاء أداء مؤشر كوسبي مغايراً للاتجاه الإيجابي العام، إذ تعرض لضغوط بيعية دفعته للتراجع بنسبة 3.84 %.</p><p class='article-text'>وهبط المؤشر الكوري الجنوبي في الختام إلى مستوى 8088.34 نقطة، بعد أن كان قد سجل 8411.21 نقطة في قراءته السابقة الأسبوع الماضي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/04/5248837.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

رغم حالة الترقب والحذر بين أوساط المتداولين

محصلة خضراء للأسهم العالمية في أسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية واحدة من أقوى موجات الأداء الربعي منذ سنوات، مع استمرار شهية المخاطرة لدى المستثمرين رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، وتقلبات حادة في أسعار الطاقة والعملات. ووفق بيانات التداول، تتجه المؤشرات الأمريكية والعالمية إلى إغلاق الربع الثاني على مكاسب قوية تعكس تحولاً واسعاً في المزاج الاستثماري نحو الأسهم عالية النمو وقطاع التكنولوجيا، خصوصاً الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس تحركات الأسواق خلال هذا الربع إعادة تموضع واسعة لرؤوس الأموال العالمية، حيث تتصدر الأسهم الأمريكية والآسيوية مشهد النمو، في حين تتراجع أصول الملاذات التقليدية مثل الذهب والين، تحت تأثير ارتفاع الدولار وتراجع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استمرار المخاطر الجيوسياسية، فإن الأسواق تبدو حتى الآن أكثر ميلاً لتسعير النمو والتكنولوجيا على حساب المخاوف، في إشارة إلى مرحلة جديدة من الدورة الاقتصادية العالمية، تقودها البيانات بدلاً من الصدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفضل ربع منذ 2020</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على المستوى العالمي، ارتفع مؤشر MSCI للأسهم العالمية بنحو 14% خلال الربع، في أفضل أداء له منذ 2020، مدفوعاً بصعود قوي في أسواق آسيا وأمريكا. كما سجل مؤشر STOXX 600 الأوروبي مكاسب قاربت 10%، مدعوماً بقطاع التكنولوجيا والطاقة والدفاع، وسط تحسن نسبي في معنويات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسهم الأمريكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، واصلت وول ستريت تسجيل مستويات قياسية من الزخم، حيث ارتفع داو جونز بنسبة 0.35%، وصعد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.71%، في حين تقدم ناسداك بنسبة 1.53%. وتضع هذه التحركات المؤشرات الرئيسة على مسار تحقيق أفضل أداء ربع سنوي منذ عام 2020، في ظل استمرار التدفقات الاستثمارية نحو أسهم النمو، رغم المخاوف المرتبطة بالتضخم والسياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون في بنك أوف أمريكا أن القطاعات الدورية، وعلى رأسها الطاقة والخدمات المالية، قد تكتسب زخماً إضافياً خلال النصف الثاني من العام، مع إعادة تقييم المستثمرين لدورات الفائدة والتضخم، واحتمالات التشدد النقدي المستمر من جانب الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد، كبير محللي السوق في شركة تريد نيشن: «لا يرى المستثمرون نهاية وشيكة لهذا الصعود القوي»، مضيفاً أن أي انخفاض في الأسعار يبدو أنه يُعطي «دافعاً جديداً للشراء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، فإن الضعف الأخير في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى قد وضع مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب على مسار إنهاء سلسلة مكاسب استمرت شهرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون استراتيجيون في بنك أوف أمريكا إن القطاعات الدورية ذات التوجه القيمي، مثل الطاقة والخدمات المالية، قد تكون الخيار الأفضل مع دخول النصف الثاني من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع بعض المحللين أن يُعزز موسم إعلان الأرباح القادم أسعار الأسهم. قد يسهم تحقيق انفراجة في المفاوضات الأمريكية الإيرانية في تحسين المعنويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لا تزال التوترات الجيوسياسية تلقي بظلالها على الأسواق، خصوصاً في ظل استمرار تداعيات الصراع الأمريكي الإيراني وتأثيره في أسواق النفط والشحن. ومع ذلك، يشير محللون إلى أن تأثير هذه التوترات بقي محدوداً نسبياً على الأسهم، ما لم يحدث تصعيد مباشر يهدد إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعود أوروبي مدفوع بالدفاع والتكنولوجيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الأسهم الأوروبية أداءً قوياً خلال الربع الثاني، حيث ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 10%، محققاً أكبر مكاسب ربع سنوية له منذ أكثر من خمس سنوات، في موجة صعود مدفوعة أساساً بزخم قطاع التكنولوجيا وتنامي الرهانات على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحسن شهية المخاطرة عالمياً مع تراجع حدة التوترات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر على ارتفاع يومي بنسبة 0.9%، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً خلال الجلسة، في تأكيد على استمرار تدفق السيولة نحو الأسهم الأوروبية، التي استفادت أيضاً من انخفاض أسعار الطاقة إلى مستويات ما قبل الحرب الإيرانية، وهو ما خفف الضغوط التضخمية ودعم القطاعات الدورية مثل السفر والترفيه، وسجل فوتسي 100 البريطاني ارتفاعاً للربع السادس على التوالي، مدعوماً بأسهم البنوك والدفاع والطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب هذا الأداء، برز قطاع التكنولوجيا كأقوى المحركات، مرتفعاً بنسبة 2.5% في جلسة واحدة، ومتجهاً نحو أفضل أداء فصلي منذ أكتوبر 2001. وواصلت شركات الرقائق الأوروبية الاستفادة من الطلب العالمي المتصاعد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث قفز سهم ASML بنحو 6.8%، في حين سجلت STMicroelectronics وInfineon مكاسب ملحوظة، في إشارة إلى عودة الزخم إلى سلسلة القيمة العالمية لأشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعمت نتائج الشركات الكبرى هذا الاتجاه، مع ارتفاع سهم Siemens Energy بعد تأكيد قوة الطلب في قطاع المعدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما يعكس تحول أوروبا من موقع المتأخر في سباق التكنولوجيا إلى لاعب يستفيد من موجة الاستثمار العالمية في البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، استفادت قطاعات أكثر حساسية للتقلبات الجيوسياسية، وعلى رأسها السفر والترفيه، من تراجع أسعار النفط وانحسار المخاطر في الشرق الأوسط، حيث سجل القطاع ارتفاعاً تجاوز 19% خلال الربع، وهو أفضل أداء له منذ مطلع 2023، في دلالة على عودة الطلب السياحي وثقة المستهلك الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لم يكن الأداء متجانساً داخل السوق، إذ تعرضت بعض الشركات لضغوط نتيجة مراجعات سلبية للتوقعات، حيث تراجع سهم Teleperformance بعد خفض شركة Concentrix الأمريكية لتقديراتها، في حين قفز سهم شركة الأدوية الفرنسية Abivax بأكثر من 38% بعد نتائج إيجابية لتجارب دوائية، ما يعكس استمرار التباين بين قطاعات النمو والدفاع داخل السوق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المكاسب مجتمعة تحولاً أوسع في الأسواق العالمية خلال الربع الثاني، حيث تتقاطع ثلاث قوى رئيسة: طفرة الذكاء الاصطناعي، إعادة تسعير الطاقة، وتراجع نسبي في المخاطر الجيوسياسية، وهو ما منح الأسهم الأوروبية فرصة لإعادة تموضعها بعد سنوات من الأداء المتخلف نسبياً مقارنة بالولايات المتحدة وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسهم الآسيوية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت معظم مؤشرات الأسواق الآسيوية، اليوم الثلاثاء، مدعومة بصعود وول ستريت وتنامي الزخم في قطاع الذكاء الاصطناعي، رغم استمرار التقلبات في بعض الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان ارتفع مؤشر نيكاي 0.86% ليغلق عند 70062.32 نقطة، مسجلاً مكاسب فصلية قوية بلغت 37%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صعد مؤشر توبكس 0.73% إلى 4010.88 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع ‌المؤشر نيكي خلال جزء من الجلسة، وكان ⁠أداء الأسهم عند الإغلاق متبايناً، مع ارتفاع 104 أسهم مقابل تراجع 121 سهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماكي ساوادا محللة الأسهم ⁠في نومورا ⁠سكيوريتيز «على الرغم من أننا نشهد اليوم انتعاشاً يتركز على بعض الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، والتي كانت ⁠قد شهدت انخفاضاً ملحوظاً أخيراً، فإن السوق بشكل عام لا تزال ضعيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سهم تايو يودن الأكثر ارتفاعاً من حيث النسبة المئوية على المؤشر إذ قفز 8.28 %، يليه سهم فوروكاوا إلكتريك ‌الذي تقدم 7.04 % وسهم سكرين هولدنجز الذي صعد 6.20 % مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا. أما الأسهم التي سجلت أكبر خسائر فهي سهم إن.إي.سي الذي انخفض 3.01 % وسهم نيتوري هولدنجز الذي نزل 2.74 % وسهم كونيكا مينولتا الذي تراجع 2.31 ‌%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كوريا الجنوبية ارتفع كوسبي 1%، مدعوماً بخطط استثمارية ضخمة تتجاوز 500 مليار دولار في أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، ما عزز أسهم سامسونج إلكترونيكس (+3.4%) وإس.كيه هاينكس (+0.8%).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل تراجع مؤشر هانج سينج في هونغ كونغ 0.6 %، بينما ارتفع شنغهاي 0.5 %، وصعد تايكس التايواني  3.2%، وارتفع إس أند بي/أيه إس إكس الأسترالي 0.5%، في حين تراجع سينسكس الهندي 0.3 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت أسعار النفط تراجعها الطفيف، حيث انخفض برنت 0.7 % إلى 73.40 دولاراً، وغرب تكساس 0.8% إلى 70.22 دولاراً، وسط استقرار نسبي في التوترات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق العملات، ارتفع الدولار إلى 162.42 ين، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1986، ما يعكس استمرار قوة العملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في سوق العملات، فقد واصل الدولار الأمريكي أداءه القوي، مرتفعاً بنسبة 1.4% مقابل سلة العملات الرئيسة، في حين هبط الين الياباني إلى أدنى مستوى له منذ عقود، ما يعكس اتساع فجوة السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى.</div></p>

وول ستريت تقود الزخم العالمي بدعم الذكاء الاصطناعي.. و«MSCI» يسجل أفضل أداء منذ 2020

الأسواق العالمية تختتم الربع الثاني على موجة صعود تاريخية رغم التوترات الجيوسياسية وتقلبات الطاقة

<p class='article-text'>كشفت دراسات حديثة في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية أن الأجهزة المنزلية المهملة، مثل أفران الميكروويف، قد تحتوي على كميات من الذهب داخل مكوناتها الداخلية، خاصة في اللوحات الإلكترونية والموصلات الكهربائية، ورغم أن هذا الاكتشاف يثير الفضول، فإن الخبراء يؤكدون أن القيمة الحقيقية لا تظهر إلا على نطاق صناعي واسع وليس من خلال أجهزة فردية.</p><p class='article-text'>وبحسب ما ورد في تقارير علمية، فإن بعض المكونات الإلكترونية داخل الميكروويف تُطلى بطبقات دقيقة من الذهب، نظرا لخصائصه الفريدة، مثل التوصيل الكهربائي العالي ومقاومته للتآكل، وتُستخدم هذه الخصائص للحفاظ على استقرار التوصيلات داخل الأجهزة على المدى الطويل، خصوصا في نقاط التلامس والدوائر الحساسة.</p><p class='article-text'>إلا أن كمية الذهب الموجودة في كل جهاز تبقى محدودة للغاية، بحيث لا يمكن اعتبارها مصدرا للربح عند تفكيك جهاز واحد فقط، ويؤكد متخصصون في مجال إعادة التدوير أن الجدوى الاقتصادية تظهر فقط عند معالجة أطنان من النفايات الإلكترونية ضمن عمليات صناعية متقدمة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، اكتسبت دراسة أجراها باحثون من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ اهتماما واسعا، بعدما عرضت طريقة مبتكرة لاستخلاص الذهب من النفايات الإلكترونية باستخدام إسفنج مصنوع من ألياف بروتينية مشتقة من مخلفات الصناعة الغذائية.</p><p class='article-text'>وقد تمكن الفريق البحثي خلال التجربة من استخراج كتلة ذهب صغيرة بعيار 22 قيراطا ووزن 450 مليغراما، وذلك من 20 لوحة قديمة لأجهزة الحاسوب، وليس من أجهزة الميكروويف كما يُشاع أحيانا.</p><p class='article-text'>وتشير الدراسة إلى أن هذه التقنية قد تمثل خطوة واعدة نحو تطوير أساليب أكثر استدامة في إعادة تدوير المعادن الثمينة، لكنها لا تزال ضمن نطاق الأبحاث العلمية ولم تُعتمد للاستخدام التجاري أو المنزلي.</p><p class='article-text'>ويحذر خبراء البيئة من محاولات استخراج المعادن في المنزل من الأجهزة الإلكترونية المهملة، نظرا لخطورة التعامل مع المكونات الداخلية، إضافة إلى احتمالية احتوائها على مواد ضارة تتطلب معالجة متخصصة، كما أن عمليات الاستخلاص العشوائي قد تؤدي إلى تلف الأجهزة دون تحقيق أي مردود اقتصادي فعلي.</p><p class='article-text'>من ناحية أخرى، يبرز مفهوم "التعدين الحضري" كأحد الحلول الحديثة لإدارة النفايات الإلكترونية، حيث يتم جمع الأجهزة القديمة وإخضاعها لعمليات فرز ومعالجة صناعية لاستعادة المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والنحاس، وإعادتها إلى سلسلة الإنتاج الصناعي.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيونات وغيرها من الأجهزة الإلكترونية تحتوي على كميات صغيرة من المعادن الثمينة، ما يجعل إعادة التدوير المنظمة خيارا اقتصاديا وبيئيا مهما في آن واحد.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تؤكد المؤسسات المتخصصة أن الطريقة الأكثر أمانا وفعالية للتعامل مع الأجهزة غير المستخدمة هي تسليمها إلى نقاط جمع معتمدة أو شركات إعادة تدوير مرخصة، بدلا من التخلص منها في النفايات المنزلية.</p><p class='article-text'>وبينما يلفت وجود الذهب في الميكروويف الأنظار، إلا أن الخبراء يجمعون على أن هذا المعدن لا يشكل "كنزا مخفيا" في كل منزل، بل هو مورد صناعي صغير القيمة لا يظهر أثره إلا في سياق إعادة تدوير واسع النطاق يعتمد على تقنيات متقدمة وبنية تحتية متخصصة.</p>

نتائج البحث عن: استقرار الذهب